أطلق بنك التنمية الاجتماعية أخيراً مبادرات عدة تستهدف دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة، تم الإعلان عنها بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال استجابة لحزمة القرارات والإجراءات الحكومية المالية للوقوف إلى جانب المواطنين والأفراد والقطاع الخاص ومنشآته المتضررة من الأزمة الحالية، تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا، وتجاوبًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة العربية السعودية لاحتواء ومواجهة تداعيات فايروس كورونا المالية والاقتصادية.
واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ ٨ مليارات ريال شمل ٤ مسارات رئيسية لدعم وتمويل هذه المنشآت: مسار تقديم تمويـلات ميسـرة وسـريعة لـ٦ آلاف منشأة صغيـرة وناشـئة، (الجديـدة والقائمـة)، مـع التركيـز علـى الأنشـطة ذات الجـدوى الفنيـة والاقتصاديـة فـي دعـم القطاعـات ذات الأولويـة فـي مواجهـة تفشـي فايـروس كورونـا المسـتجد ودفـع عجلة الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي. كما استحدث البنك «محفظة الرعاية الصحية» مستهدفاً تمويل 1000 منشأة صحية بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتوســيع نطــاق خدمــات المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصحــي ورقعــة وصولهــا ومساهمتها في الأزمة الحالية. إضافة إلى تمكيــن المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصحــي مــن مواجهــة التكاليــف المترتبــة من مواجهة المرحلة الحالية. ويسهم هذا المسار في زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة لدعم قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. ما يعزز مساهمة المحتوى المحلي في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية.
كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفيــر مزيــد مــن الحلــول التمويليــة الميســرة والســريعة للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة عــن طريــق دعــم المحافــظ التمويليــة المعدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، مما يضمن تقديــم تمويــل ميســر وفــوري إلى ٢٠٠٠ منشأة متناهيــة الصغــر وصغيــرة، وذلك عن طريق شركاء التمويل المعتمدين من قبل البنك، مركزا على تنوع المنتجات التمويلية الموفرة من خلال الشركاء، والتركيز على المناطق الواعدة والنامية في المملكة، والمساهمة في توفير سيولة سريعة وميسرة للمنشآت العاملة في المملكة.
كما حرص البنك على دعم عملائه من المنشآت المتضررة جراء الآثار الاقتصادية الناشئة عن مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وذلك إيماناً بأهمية دعم هذه المنشآت في معالجة التكاليف المترتبة لمواجهة المرحلة الحالية، ولضمان المساهمة في استمرارية أعمال هذه المنشآت ومعدلات بقائها في الأسواق خلال المرحلة الحالية، ويشمل هذا الدعم تمديد فترة السماح لعملاء البنك من المنشآت في فترة السماح حالياً لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، إضافة إلى تأجيل استحقاق سداد ٦ أقساط اعتبارا من شهر أبريل ٢٠٢٠.